همين كفايت مىكند و قصد امر فعلى كردن در صحت عبادات دخيل نيست . ولى از نظر مشهور صحت عبادت در گرو وجود امر فعلى و قصد امتثال آن امر است و گرنه عبادت محسوب نمىشود . حال اگر كسى در ما نحن فيه اصرار كند كه اين نماز در مكان غصبى عبادت نيست و دليل بياورد كه چون امرى ندارد تا قصد امتثال امر كنيم و عبادت محسوب شود ، خواهيم گفت : از مطالبى كه در دو راه مذكور بيان شد به اين نتيجه رسيديم كه اين عمل در حق جاهل قاصر امر فعلى هم دارد كه امر به طبيعت مىباشد و قصد امتثال امر هم ميسور است و از اين ناحيه هم مشكلى نداريم . قوله : كما يكون : نظير اين مطلب ، سابقا در مسألهء ضدّ ، در ضد خاص عبادى ذكر شد و آن اينكه براى مثال از طرفى در اوّل وقت نماز ظهر ، امر به ازالهء نجاست از مسجد شده‌ايم و از طرف ديگر نماز اوّل وقت ، ضدّ اين مأمور به است ، آن هم ضد خاص عبادى ، حال اگر كسى اوّل وقت مأمور به را ترك كرد و مشغول ضدّ خاص ( نماز ) شد آيا اين نماز صحيح است ؟ راههاى مختلفى براى صحّت نماز بيان شد : يك راه اين بود كه مكلف به قصد ملاك و محبوبيّت ذاتيّه اتيان مىكند و همين مقدار كافى است . راه ديگر اين بود كه برفرض امر لازم باشد ، ما امر طولى و ترتّبى درست مىكنيم كه مرحوم آخوند اين بيان را نپذيرفت . و راه سوّم اين بود كه بگوئيم : درست است كه نماز اوّل وقت در سايه ابتلاء به مزاحم اقوى و واجب اهمّ ( يعنى ازاله ) امر فعلى ندارد ، ولى ملاك و مقتضى در او نيز هست و عقلا اين فرد با ساير افراد در وفاء به غرض مولى فرقى ندارند . مكلف اين فرد را به قصد امر به طبيعت و كلّى ( كه قطعا امر دارد ) اتيان مىكند و بدين‌وسيله قصد امتثال امر هم درست مىشود . قوله : و بالجملة : در مورد جاهل قاصر چه جاهل به موضوع باشد ( يعنى اصلا توجه نداشته باشد كه اين مكان ، مكان غصبى است . ) و چه جاهل به حكم باشد ( يعنى بداند كه اينجا ملك غير است و غصبى است ، ولى اصلا احتمال حرمت ندهد و خيال كند كه غصب در اسلام حرام نيست ) نمازى كه در مكان غصبى مىخواند ، نه تنها صحيح است و مسقط امر مولى است و اعاده و قضا ندارد ، بلكه موجب امتثال امر هم مىباشد . چه بر